قدس آنلاین - وجود ابهامهای بسیار در روابط بیمهگر و بیمهگذار، نبود ضمانت اجرایی کافی، عدم بازدارندگی و انتقاداتی از این دست، زمینه ابلاغ قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را از ابتدای امسال فراهم آورد.
در قانون جدید، تخفیف مربوط به بیمهگذارانی که خسارت نداشتهاند، همچنان به قوت خود باقی است، اما تخفیفهای غیرفنی به بیمهگذاران بزرگ، محدود به سقف ۵/۲ درصد از حق بیمه ابلاغی شده است. امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر، منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال به دلیل افزایش نرخ دیه و محاسبه نشدن نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان و دخیل کردن سابقه رانندگی پرخطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده از دیگر مندرجات قانون جدید است، اما به نظر میرسد در این قانون ۶۶ مادهای جدید که از اوایل تیرماه امسال لازمالاجراست، با وادار کردن بیش از پیش «راننده متخلف حادثهساز» به پرداخت خسارت در «حوادث منجر به جرح یا فوت»، نحوه این تقبل خسارت از سوی صاحبان خودرو برای مردم محل سؤال و موجد نگرانی شده است.
*مقصر باید خسارت پرداخت کند
به گفته یک کارشناس، بیمه با هدف کاهش تخلفات رانندگی حادثه ساز در قانون جدید، پای رانندگان را بیشتر وسط کشیده و به تناسب، درصدی از خسارت وارده به شخص ثالث را بر عهده آنان گذاشته است. شهرزاد قاضی به خبرنگار ما میگوید: در قانون جدید، مقصر حادثه به زندان نمیرود و نرخ بیمه شخص ثالث به عدالت نزدیک شده است.
وی در تشریح قانون جدید به ماده ۱۴ آن اشاره میکند و میافزاید: مطابق این ماده در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیسراه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد، بیمهگر مکلف است، خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن «میتواند» برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
این کارشناس با اشاره به تصاعدی بودن میزان خسارت پرداختی راننده مسبب حادثه و «مجاز بودن» شرکتها در اخذ این میزان ادامه میدهد: در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثهساز راننده مسبب در طول مدت بیمهنامه، معادل ۵/۲ درصد از خسارتهای «بدنی و مالی» پرداختشده از سوی شرکت بیمهگذار، در دومین حادثه، معادل پنج درصد و در سومین حادثه معادل ۱۰ درصد بر عهده راننده مقصر حادثه است حال آنکه در قانون قبل و در صورت «فوت و خسارت جانی» یک درصد بر عهده مقصر بود.
*مصادیق تخلفات حادثه ساز
قاضی در توضیح مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز هم به ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و مواردی از قبیل اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی، رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، راننده فاقد گواهینامه رانندگی یا داشتن گواهینامه نامتناسب با نوع وسیله نقلیه، راننده وسیله نقلیه سرقتی، اثبات وجود اختلاف میان بیمهگر و مسبب حادثه اشاره میکند.
*فرار شرکتهای بیمه از تعهدات
در حالی که بیمه مرکزی قانون جدید را راهی برای عادلانه کردن نرخ بیمه ثالث و جدا کردن حساب راننده متخلف و مقصر از راننده منضبط میداند و باور دارد از این طریق میتوان بخشی از هزینه تخلف را صرفاً بر دوش متخلف گذاشت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این کار را فرار شرکتهای بیمهای از تعهدات و شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیت حرفهای خود میداند.
مهرداد بائوج لاهوتی به خبرنگار ما میگوید: در شرایط سخت تورمی و در حالی که بیمه باید فراهم آوردنده آرامش خیال مردم باشد، دخیل کردن رانندگان در هزینههای مالی و جانی به معنی وارد آوردن فشار اقتصادی و روانی مضاعف به آنان است. وی برخی مصادیق تخلف را مستحق جریمه میداند، اما گسترده شدن این مصادیق را اجحاف در حق مردم میداند.
وی ادامه میدهد: بیمهها صرفاً به منافع خود میاندیشند و به دنبال سود بیشتر از قراردادهای بیمهای هستند، اما به آرامش و منافع مردم توجهی ندارند و به دنبال فرار از تعهدات حرفهای خود هستند.
این نماینده مجلس باور دارد که بهانهتراشیهایی از قبیل زیانده بودن بیمه شخص ثالث و خلق ابزار قانونی، باعث میشود بیمه براحتی اعتبار صنعت خود را زیر سؤال ببرد و البته این فرار از بار مسؤولیت در دیگر شاخههای بیمه هم دیده میشود تا بدین وسیله پول کمتری به مردم بپردازند.
وی بیمهگر و بیمهگذار را لازم و ملزوم هم میداند و تأکید میکند: بیمه در قبال درآمد میلیاردی خود از محل عقد قراردادها موظف است هزینههای مترتب بر قرارداد را بپردازد. ضمن اینکه زمینهسازی برای کاهش تخلفات رانندگی به بیمه که مؤسسهای انتفاعی است، ربطی ندارد!
نظر شما